شبهة أخرى للمخالفين والرد

عليها

(قال : وأما التمسك بأنه لو اتصف بالصفات لزم التركيب في الحقيقة الإلهية وبأن القدم أخص أوصاف الإله والكاشف عن حقيقته ، فلو اشتركت الصفات فيه لكانت آلهة ، وبأنه لا دليل على الصفات فيجب نفيها وبأنه لا يعقل من القيام إلا التبعية في التحيز فيلزم تحيز الباري فضعيف جدا).

قال : وأما التمسك إشارة إلى شبه أخرى ضعيفة جدا.

الأولى : أنه لو كان موصوفا بصفات قائمة بذاته ؛ لكانت حقيقة الإلهية مركبة من تلك الذات والصفات ، وكل مركب ممكن لاحتياجه إلى الأجزاء. والجواب : منع الملازمة بل حقيقة الإله تلك الذات الموجبة للصفات.

الثانية : أن القدم أخص أوصاف الإله ، والكاشف عن حقيقته ، إذ به يعرف تميزه عن غيره ، فلو شاركته الصفات في القدم ، لشاركته في الإلهية ، فيلزم من القول بها القول بالإلهية كما لزم النصارى.

والجواب : منع الأخص كون الكاشف هو القدم بل وجوب الوجودية.

الثالثة : أنه لا دليل على هذه الصفات لأن الأدلة العقلية لا تتم ، والسمعية لا تدل إلا على أنه حيّ عالم قادر إلى غير ذلك. والنزاع لم يقع فيه ، وما لا دليل عليه يجب نفيه كما سبق مرارا.

والجواب : منع المقدمتين.

الرابعة : أنه لا يعقل من قيام الصفة بالموصوف إلا حصولها في الحيز تبعا لحصوله ، والتحيز على الله تعالى محال ، فكذا قيام الصفات به.

والجواب : أن معنى القيام هو الاختصاص الباعث على ما هو مرادكم باتصافه بالأحوال والأحكام.