إيراد الأدلة في كونه تعالى قادرا

(قال : ولنعد من الأدلة عدة.

الأول : لما ثبت انتهاء الحوادث إلى الواجب لزم كونه قادرا وإلا فإما أن يوجب حادثا بلا وسط (١) فيلزم التخلف أو لا فيلزم التسلسل.

الثاني : تأثيره في وجود العالم إن كان بطريق الإيجاب فإما بلا وسط أو بوسط قديم فيلزم قدم العالم ، وإما بوسط حادث فتتسلسل الحوادث.

الثالث : اختلاف الأجسام بعوارضها ليس للجسمية ولوازمها لكونها مشتركة وإلا لعوارض أو ذاتيات ، أو أجسام لها نوع اختصاص لامتناع التسلسل وبتعين الفاعل المختار ، لأن نسبة الموجب إلى الكل على السواء.

الرابع : لو كان موجد العالم موجبا لزم من ارتفاعه ارتفاعه لأن ارتفاع الملزوم من لوازم ارتفاع اللازم لكن ارتفاع الواجب محال.

الخامس : اختصاص الكواكب والأقطاب بمحالها ، والأفلاك بأماكنها لو لم يكن بإرادة القادر ، لزم الترجح لأن نسبة الموجب إلى الكل على السواء.

السادس : فاعل أعضاء الحيوان وأشكاله إن كانت (٢) طبيعة أو مبدأ موجبا لزم كونه كرات مجردة أو متغامة فتعين القادر المختار وقد يتمسك بالأدلة السمعية من الإجماع وغيره ، وبأن القدرة وغيرها صفات كمال وأضدادها سمات نقص ، وبأن صانع العالم على أحكامه وانتظامه لا يكون إلا عالما قادرا بحكم الضرورة ، وهذه الوجوه مع ما فيها من مجال (٣) المناقشة ربما تفيد باجتماعها اليقين (٤)).

__________________

(١) في (ج) واسطة.

(٢) سقط من (ج) كانت.

(٣) في (أ) و (ب) : محال بدلا من (مجال).

(٤) في (ج) التعين بدلا من (اليقين).