أو قبلها ، وانّ باذرها هل هو إغريقي ، أو رومي ، أو هندي ، أو صيني ، أو إيراني؟

الأقوال في المسألة لا تتجاوز الثلاثة :

ألف : انّه مسيّر ، والحاكم عليه الجبر.

ب : انّه مفوّض إليه ، والحاكم عليه الاختيار المطلق.

ج : لا مسيّر ولا مفوّض ، بل أمر بين ذلك.

ولكل من الجبر والتفويض مناهج تتحد في النتيجة وتختلف في طريق البحث وإقامة البرهان.

مناهج الجبر :

أمّا شقوق الجبر ومناهجه ، فالاختلاف في المنهج مع الاتفاق في النتيجة يستند إلى الاختلاف في بعض الأصول الفلسفية ، فالمتكلم القائل بالجبر يسنده إلى فاعل أعلى وهو الله سبحانه ، لكن المادّي المنكر لما وراء المادة القائل بالجبر يسنده إلى عوامل مادية تحيط بالإنسان وتحدّد طريقه ، وهي : «الوراثة» و «التعليم» و «البيئة».

كما أنّ الفيلسوف الإلهيّ القائل بالجبر ، تارة يسنده إلى إرادة الإنسان ، وأنّها أمر غير اختياري ، فيكون الفعل المراد مثلها ؛ وأخرى إلى الإرادة الأزلية ، لانتهاء جميع العلل الطولية إلى ذاته ،