يوصف بالإمكان ، وان كان صحيحا لكنه لا يحل العقدة ، لأنّ سائر الأجزاء ـ غير الإرادة ـ كوجود الفاعل وسائر المقدّمات كالدرج للصعود على السطح ، أو السيارة للحركة ، كلّها خارجة عن اختيار الفاعل وكون نسبة الفعل إليها بالإمكان عندئذ غير مفيد ، لأنّ الواقع تحت الاختيار ، عبارة عن إرادة الفاعل واختياره وإذا كانت الإرادة أيضا خارجة عن الاختيار ، وكانت الجزء الأخير للعلّة التامة ، فعندئذ تصبح نسبة الفعل إلى العلّة بالوجوب واللزوم ولو كان الوجوب عندئذ مساويا للجبر ، فلا يفيد كون النسبة في اللحاظ الأوّل ، هو الإمكان.

وبعبارة أخرى : انّ الفعل عند انضمام الإرادة إلى سائر الأجزاء يوصف بالوجوب ، فلو كانت الإرادة غير إرادية أيضا وخارجة عن الاختيار ، يوصف الفعل بالجبر واللزوم.

السادس : ما أفاده المحقّق النائيني وقال ما هذا ملخّصه : «إنّ الموجود في النفس المترتب عليه حركة العضلات ، هل هو أمور ثلاثة : التصوّر ، والتصديق بالفائدة ، والشوق المؤكد المعبّر عنه بالإرادة كما هو المعروف ؛ أو هناك أمر آخر متوسط بين الإرادة والحركة ونسبته إلى النفس ، نسبة الفعل إلى فاعله ، لا نسبة الكيف إلى موضوعه (كما هو الحال في الشوق بالنسبة إلى