الذي هو من مقولة الكيف ، يستلزم سلب كمال عن ذاته وتصوّر أكمل منه.

وبه يظهر عدم تمامية القولين في باب الإرادة :

أ ـ إرجاع إرادته إلى الفعل والإحداث ، كما عليه أهل الحديث.

ب ـ إرجاع إرادته إلى العلم بالمصالح.

فإنّ القولين يشتركان في سلب كمال عنه.

وأمّا ما هي حقيقة إرادته ، فهذا خارج عن موضوع البحث موكول إلى أبحاث عليا.

الرابع : في كلامه سبحانه

اتّفق المسلمون تبعا للذكر الحكيم على كونه سبحانه متكلّما ، قال سبحانه : (وَكَلَّمَ اللهُ مُوسى تَكْلِيماً) (١) وقال سبحانه : (وَما كانَ لِبَشَرٍ أَنْ يُكَلِّمَهُ اللهُ إِلَّا وَحْياً أَوْ مِنْ وَراءِ حِجابٍ أَوْ يُرْسِلَ رَسُولاً فَيُوحِيَ بِإِذْنِهِ ما يَشاءُ إِنَّهُ عَلِيٌّ حَكِيمٌ) (٢).

ولكنّهم اختلفوا في تفسير كلامه.

فذهبت المعتزلة والإمامية إلى أنّه من صفات الفعل وأنّ

__________________

(١). النساء / ١٦٤.

(٢). الشورى / ٥١.