ومنها قوله سبحانه : (وَما يَذْكُرُونَ إِلَّا أَنْ يَشاءَ اللهُ هُوَ أَهْلُ التَّقْوى وَأَهْلُ الْمَغْفِرَةِ) (١).

والجمع بين هذه الآيات ، يتحقّق بالقول بالأمر بين الأمرين ولا نعني بما ذكرناه أنّ بين الآيات تعارضا واختلافا ، كتعارض الروايات غاية الأمر أنّه يجمع بينهما ، بل المقصود انّ العالم الإمكاني وما يحدث فيه من أحداث ، مشتمل على نسبتين : نسبة إلى مؤثراتها ، ونسبة إلى بارئها وخالقها ؛ وكلامه سبحانه تارة ينتهي إلى بيان الأولى ، وأخرى إلى بيان الثانية وثالثة إلى بيان القسمين.

الأمر بين الأمرين في السنّة

ولقد تضافرت الروايات عن أئمة أهل البيت ، وقد جمع الصدوق القسم الأوفر من الروايات في «توحيده» ، والعلّامة المجلسي في «بحاره» ونحن نذكر رواية واحدة ذكرها صاحب «تحف العقول» وهي مأخوذة عن رسالة كتبها الإمام الهادي عليه‌السلام في نفي الجبر والتفويض ، وممّا جاء فيها :

«فامّا الجبر الذي يلزم من دان به الخطأ ، فهو قول من زعم انّ

__________________

(١). المدثر : ٥٦.