وصورة ، وهو يلازم التركيب والتجسيم والجهة ، إلى غير ذلك من النواقص.

الدليل الثاني للأشاعرة :

استدلّت الأشاعرة على تغاير الطلب والإرادة ـ لغاية إثبات الكلام النفسي في الإنشاءات ـ بأنّ العصاة كافرين كانوا أم مسلمين ، مكلّفون بما كلّف به أهل الإيمان ، لأنّ استحقاق العقاب فرع وجود التكليف ، ومن المعلوم أنّ التكليف الحقيقي فرع وجود مبدأ مثبت له ، وعندئذ يقع الكلام فيما هو المبدأ للتكليف ، أهي الإرادة أم الطلب.

فإن قيل بالأوّل ، يلزم تفكيك مراده سبحانه عن إرادته ، وهو محال ، وإن قيل بالثاني فهو المطلوب. فثبت أنّ وراء الإنشائيات أمرا نفسانيا باسم الطلب غير الإرادة وهو المصحّح لتكليف العصاة.

وقد أجاب عنه المحقّق الخراساني بالتفريق بين الإرادة التكوينية والإرادة التشريعية ، بأنّ امتناع التفكيك يختصّ بالأولى دون الثانية.

يلاحظ عليه : بما ذكرنا من أنّ الإرادة من الأمور التكوينية ،