برهنوا على البساطة بما هذا حاصله : لو كان الوجود مؤلّفا من جنس وفصل لكان جنسه إمّا حقيقة الوجود ، أو ماهية أخرى معروضة للوجود ، فعلى الأوّل يلزم أن يكون الفصل مفيدا لمعنى ذات الجنس فكان الفصل المقسم مقوما وهذا خلف.

وعلى الثاني : يكون حقيقة الوجود إمّا الفصل أو شيئا آخر.

وعلى كلا التقديرين يلزم خرق الفرض (١) كما لا يخفى ، لأنّ الطبائع المحمولة متحدة بحسب الوجود مختلفة بحسب المعنى والمفهوم ، والأمر هنا ليس كذلك. (٢)

وقد أقاموا براهين على البساطة طوينا الكلام عنها.

٣. وحدة حقيقة الوجود

إنّ الوجود في الواجب والممكن في عامة مراتبه ، ليس حقائق متباينة مختلفة بحيث لا جهة اشتراك بينهما وإن أصرّ عليه المشّاءون ، بل هو حقيقة واحدة يعبّر عنها بالإباء عن العدم وطارديته له ، وعلى ذلك فالوجود في عامة تجلّياته حقيقة واحدة ذات مراتب مشكّكة بالشدة والضعف والتقدّم والتأخّر.

__________________

(١). وهو لزوم كون ما به الاتّحاد عين ما به الاختلاف.

(٢). الأسفار : ١ / ٥٠.