الثاني من الأفعال باختيار ذاتي هو عين ذاتها.

والذي يحلّ العقدة ، ويزيل الشبهة من رأسها هو نفي كون شيء واحد (مسبوقية الشيء بالإرادة) ملاكا منحصرا للاختيار ، بل الملاك أحد الأمرين ، إما مسبوقية الفعل بالاختيار ، أو كونه صادرا عن فاعل مختار ومريد بالذات ، ولأجل ذلك صارت النفس مثلا لله سبحانه وإن كان سبحانه منزّها عن المثل والندّ.

الشبهة الثانية :

قد ثبت في الفن الأعلى أنّ «الشيء ما لم يجب لم يوجد» وهي قاعدة محكمة بنيت على أصول صحيحة ، عامة لجميع الفواعل والعلل واجبا كانت أو ممكنة ، مختارة كانت أو مضطرّة.

ثم إنّ جماعة ممّن لم يقفوا على مغزى القاعدة جعلوها من أدلّة القول بالجبر ، قائلين بأنّ وجوب الشيء عبارة عن ضرورة تحقّقه وامتناع عدمه وما كان كذلك يكون الفاعل موجبا (بالفتح) ومضطرّا في إيجاده وملجأ في إحداثه ، وإلّا لم يجب وجوده ولم يمتنع عدمه.

وثمّة من رفض القاعدة في أفعال الواجب وإبداعاته لئلّا يلزم الجبر في أفعاله ، وفي الوقت نفسه أخذوا بها في مقام