إثبات الصانع ، مستدلّين بأنّ وجوب الشيء وضرورة وجوده فرع وجود فاعل يخرجه عن الإمكان إلى حدّ الضرورة وليس هو إلّا الواجب سبحانه.

ومعنى ذلك أنّ القاعدة خاضعة لميولهم فرفضوها في مقام لا يناسب مذاقهم وأخذوا بها في مقام آخر يوافق فكرتهم وعقيدتهم ، ولأجل حسم الشبهة نبحث عنها في مقامين :

الأوّل : في مفاد القاعدة.

الثاني : عدم منافاتها لاختيار الفاعل.

وإليك الكلام في المقام الأوّل.

أ. ما هو مفاد القاعدة؟

إنّ تبيّن مفاد القاعدة رهن بيان أمرين :

الأوّل : وصف الشيء بالإمكان بالنظر إلى حاق ذاته :

إنّ تقسيم المفهوم إلى الممكن وغيره (المراد من الغير هو واجب الوجود وممتنعه) إنّما هو بالنظر إلى مفهوم الشيء الممكن مع قطع النظر عن الخارج ، وإلّا فبالنظر إلى خارج ذاته فهو إمّا ضروري الوجود ، أو ممتنعه ، إذ لو كانت علّة الوجود