فقد نقل الغزالي (ت / ٥٠٥ ه‍) عنه قوله : «الكذب إثم إلا ما نفع به مسلماً ، أو دفع عنه ضرراً» (١).

وإذا الكذب وهو أمقت الأشياء وارذلها ، يباح لنفع المسلم ، أو دفع الضرر عنه عند الصحابي ثوبان ، فما ظنّك برأيه في التقية التي خرجت عن حكم الافتراء بنصّ القرآن الكريم. مع أنّ الغاية من تشريعها هي دفع الضرر. قال تعالى :

(إِنَّما يَفْتَرِي الْكَذِبَ الَّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ بِآياتِ اللهِ وَأُولئِكَ هُمُ الْكاذِبُونَ* مَنْ كَفَرَ بِاللهِ مِنْ بَعْدِ إِيمانِهِ إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمانِ) (٢).

قال تاج الدين الحنفي (ت / ٧٤٩ ه‍) : «والمعنى : انما يفتري الكذب من كفر بالله من بعد إيمانه ، واستثنى منه المكره ، فلم يدخل تحت حكم الافتراء» (٣).

٢٢ ـ أبو هريرة (ت / ٥٩ ه‍) :

إنّ تتبّع سيرة هذا الصحابي يكشف عن استعماله التقية على أوسع نطاق خصوصاً مع الأمويّين ، ولقد كان أبو هريرة يجاهر بالتقية ، ويصرّح بأنّه لولاها لقطع بعلومه.

ففي صحيح البخاري : «حدّثنا إسماعيل ، قال : حدّثني أخي ، عن ابن أبي ذئب ، عن سعيد المقبري ، عن أبي هريرة قال : حفظت من رسول الله (ص) وعاءين : فأمّا أحدهما فبثثته ، وأمّا الآخر فلو بثثته قطع هذا البلعوم» (٤).

__________________

(١) إحياء علوم الدين / الغزالي ١٣٧ : ٣.

(٢) النحل : ١٦ / ١٠٥ ١٠٦.

(٣) الدر اللقيط من البحر المحيط / تاج الدين الحنفي ٥٣٧ : ٥ ٥٣٨.

(٤) صحيح البخاري ٤١ : ١ كتاب العلم ، باب حفظ العلم (آخِر أحاديث الباب).