حديث لا تجتمع أمتي على ضلال أو على خطأ

قال : كيف لا يكون اجتماع الصحابة في السقيفة واختيارهم شخص الخليفة ، حجّة متبعة ، وقد جاء عن النبي (ص) أنّه قال «لا تجتمع أمتي على ضلال أو قال على خطأ» فكيف يصحّ لكم أن تقولوا باجتماع أمّته على دفع المستحق عن حقّه والرضا بخلاف الصواب ، وهو ضلال وخطأ بلا كلام والحديث قد نفى ذلك عنهم نفيا باتّا مطلقا؟ ويقول الإمام ابن تيمية (إنّ الخطأ على بعض الأمّة لا يفيد جواز الخطأ على المجموع وكما أنّ كل واحد من اللقم لا يشبع وبالاجتماع يحصل الشبع ، والواحد لا يقدر على قتال العدو وإذا اجتمع عدد قدروا ، كان ذلك دليلا على أنّ الكثرة توفّر قوّة وعلما وكما أنّ السهم والعصا الواحدة يكسرها الإنسان وبضمّ السهام والعصي يتعذّر ، فكذلك اجتماع أهل التواتر على الرواية يمنع عنها الكذب).

قلت : أولا إنّ ما جئتم به من الحديث لم يصحّ صدوره عن النبي (ص) وقد منع صحّته جماعة من محققي علماء أهل السنّة وأنكره إمام المعتزلة وشيخهم (إبراهيم بن سيار النظام) على ما حكاه عنه عضد الملّة في شرحه لمختصر ابن الحاجب ص ١٢٥ من جزئه الأول مع أنّه من آحاد الخبر لا يقتضي علما ولا عملا على ما صرّح به الآمدي في