حيث ما دار كما جاء التنصيص عليه في بعض متونه.

المناقشة في حديث علي مع الحق

قال : يقول خصومكم نحن لا نسلّم لكم بأنّ مثل هذا الحكم الغيبي يصدر من صاحب الرسالة (ص) لأنّ الإنسان مجهول الخاتمة ، فلا بدّ أنّه (ص) قاله لسبب خاص بأن يكون وقعت خصومة بين علي (ع) وبين أحد فتبين أنّ الحق في جانب علي (ع) ، فلا يكون مثل هذا الحق داخلا في حديث (لا تزال) لدلالة هذا الحديث على العموم وحديث علي (ع) مع الحق على الخصوص ، والفرق بينهما واضح ، لأنّ دلالة العموم لا تدلّ على إرادة الخصوص.

قلت : أولا : كيف فات عليكم دلالة هذا الحديث على العموم دون الخصوص وأنتم تعلمون إجماع علماء أصول الفقه من المسلمين أجمعين على أنّ اسم الجنس المفرد إذا أدخل عليه الألف واللام يفيد العموم مطلقا وكلمة (الحق) اسم جنس قد أدخل عليه الألف واللام فهو يفيد العموم؟ وخصوص المورد لو سلّمناه لكم جدلا فإنّه لا يخصص الوارد مع عموم الحكم كما هو صريح الحديث وهذا نظير ما لو كان زيد عادلا مثلا فقيل لكم : ما تقولون في زيد؟ فقلتم (إنّ العادل مأمون) فإن هذا الحكم قطعا لا يختصّ بزيد وحده بل يتعدّاه إلى كل عادل ، فالحديث من هذا القبيل لأنّا وإن فرضنا اختصاص مورده بقضية خاصة إلّا أنّ ذلك لا يخصص عموم حكمه فيه بل يعمّ غيره ، فالحديث يدلّ بعموم لفظه ومعناه على أنّ عليا (ع) مع الحق والحق معه (ع) في جميع قضاياه الخصوصية والشخصية في كل زمان ومكان. وإذا كان الحق لا ينفك عن علي (ع) أبدا كما هو مفاد الحديث دلّ ذلك أبلغ الدلالة على عصمته ، ووجوب الاقتداء به ، وهو المراد من الإمام ولا جائز على النبي (ص) أن يخبر على الإطلاق بأنّ عليّا (ع) مع الحق