والحق معه ووقوع القبيح جائز منه لأنّه إذا وقع كان الإخبار كذبا ولا يجوز ذلك على رسول الله (ص) بالإجماع.

ثانيا : كيف لا يجوز عندكم صدور مثل هذا الحكم الغيبي القطعي من صاحب الرسالة ، وأنتم تقولون بصدور مثله من النبي (ص) في حديث فيه البشارة لجماعة بالجنّة ، ومنهم الخلفاء الثلاثة (رض) ، وغيرهم فكيف يا ترى صحّ لكم هنا أن يصدر من صاحب الرسالة مثل هذا الحكم الغيبي القطعي والإنسان مجهول الخاتمة ، ولم يصحّ عندكم هناك؟ فسكت صاحبي ولم يقل شيئا.

ثالثا : إنّ النبي (ص) ما كان ليقدم على إصدار مثل هذا الحكم الغيبي القطعي فيقول (ص) : «علي مع الحق والحق مع علي» إلّا بعد أن أعلمه الله تعالى به ، وإنّ عليّا (ع) في علم الله تعالى موصوف بهذا الوصف دائما ، وفي طول حياته (ع) حتى توفّاه الله تعالى وهو على ما هو عليه من ذلك الوصف لم يتغيّر إطلاقا. ولما كان ذلك ثابتا في علمه تعالى أمر نبيّه (ص) أن يخبر الناس به ويبيّن لهم رفيع منزلته وعلوّ مقامه (ع) وأنّه ممّن لا يرتاب في أقواله وأفعاله (ع) وفي القرآن يقول الله تعالى في وصف نبيّه (ص) في سورة النجم آية ٣ و ٤ : (وَما يَنْطِقُ عَنِ الْهَوى * إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحى) فقوله (ص) : «علي مع الحق والحقّ مع علي» من الوحي الإلهي الذي لا يعتريه الشك إذ في الشك به مروق عن الإسلام.

تخلّف علي (ع) عن بيعة السقيفة

ولهذا فإنّ الشيعة لما رأت أنّ عليّا (ع) تخلّف عن بيعة الخليفة ، ولم يرض بها ، ولم يبايع أحدا منهم أبدا ، علموا أنّ الحق مع علي (ع) لا مع غيره.