قطر ، بل في كل بلدة ، إذا لواحد لا يكفي الجميع لانتشار المكلفين في الأقطار ، ونصب نائب عنه لا يفيد ، لأنّ النائب غير معصوم ، ويشهد لذلك ما روي في (الكافي) عن علي (ع) أنّه قال لأصحابه : «لا تكفوا عن مقال بحق ، أو مشورة بقول ، فإنّي لست بآمن أن أخطئ» وما روي من أنّ الحسين كان يظهر الكراهة من صلح أخيه مع معاوية ، وهذا لا يتفق مطلقا مع ما تدعونه من وجوب عصمة أئمتكم؟.

قلت : إنّ هذا شيء التقطه الأستاذ أحمد أمين من وراء بعض من تقدمه ، وسجّله في كتابه (ضحى الإسلام) ص ٢٢٦ من جزئه الثالث بلا تروّ ، ولا تفكير ، لأنّه يرى أنّ وجود المعصوم بالضرورة يوجب تعدده في كل قطر ، بل في كل بلدة ، وهذا لا يمكن ، فوجوده لا يمكن ، ولكن كان عليه في الأقل قبل أن يصدر هذا الحكم أن يقرأ كتاب الله تعالى حيث يقول تعالى كما تقدم تحقيقه : (يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ) ليعلم وجوب وجود من تجب طاعته كطاعة الله تعالى وطاعة رسوله (ص) ، وأنّ عصمة أولي الأمر في الآية واجبة كعصمة النبي (ص) ، وتلك قضية وحدة السياق وتساوي المتعاطفات في الحكم ، فكما أنّ الله تعالى ورسوله (ص) لا يخطئان ، فكذلك أولو الأمر من بعده ، ولا يجوز التفكيك بين فقرات الآية مطلقا. ومن حيث أنّ النبي (ص) معصوم وجب أن يكون أولو الأمر من بعده معصومين ، لأنّه لو لم يكونوا معصومين لأمروا بالخطإ فتجب طاعتهم في الأمر بالخطإ ، ولا شيء من الخطأ تجوز طاعتهم فيه ، ولما أمر بطاعتهم مطلقا علمنا أنّهم معصومون.

نعم لا جائز في نظر الأستاذ أن يكون الواحد كاف للجميع للتعليل العليل الذي جاء به مؤخرا بقوله «لانتشار المكلفين في