زائدة مقالته زائدة

وأمّا زائدة الذي اعتمد عليه الإمام ابن تيمية كعادته في منهاجه من نقل الحديث عن مثل زائدة ، فمقالته زائدة ، ولا يعتمد على شيء من حديثه ، قال خاتمة حفّاظ أهل السنّة وأحد أئمة الجرح والتعديل عند أهل السنّة في علم الرجال ابن حجر العسقلاني في (تهذيب التهذيب) ص ٣٠٥ من جزئه الثالث من الطبعة الأولى التي كانت سنة ١٣٢٥ هجرية ما نصّه :

«زائدة بن أبي الرقاد الباهلي ، البصري ، الصّيرفي ، روى عن عاصم ، وثابت البناني ، وزياد النميري ، قال البخاري : «منكر الحديث» ، وقال السجستاني : «لست أعرف خبره» وقال النسائي : «لست أدري من هو» وقال ابن حيان : «يروي المناكير عن المشاهير» انتهى قوله.

فبالله عليكم هل من العقل أو الدّين أن يستند الباحث البصير ، والمثقف المتحلّل من القيود العصبية البغيضة ، إلى حديث ، طعن في راويه أشدّ الطعن ، أئمة الجرح والتعديل عند أهل السنّة ، الذين عليهم المعول والاعتماد في معرفة الثقات من غيرهم ، في رجال الإسناد عند أهل مذهبه ويضرب الصفح عن نقل ما يخالفه ، وهم يزيدون على ثلاثين ثقة وفيهم طائفة من أعاظم الحفّاظ ، وكبار رجالهم ، من أهل نحلته؟ وقد جاء الحافظ الكنجي على ذكرهم مفصّلا في كتابه (البيان) فإن أردتم التحقيق فراجعوا الكتاب المذكور ، وغيره مما جئنا على ذكره لتعلموا صدق ما قلناه.

ثم إنّ الحكيم الترمذي كغيره من حفّاظ أهل السنّة أخرج الحديث في سننه عن جماعة كثيرة من الصحابة وحسّنه ، ولم تكن فيه هذه الزيادة الزائدة في حديث زائدة نعم أخرجه السجستاني في سننه إلّا