مطامعهم الدنيوية ، وتكالبهم عليها ، وقديما أنذر النبي (ص) بكثرة الكذابة عليه.

فالحديث موضوع لا أصل له ويستحيل صدوره عن رسول الله (ص) ، وأفضل الأنبياء (ع) ، وأعقل العقلاء ، لمخالفته للبداهة من جهة ، ولآيات كتاب الله تعالى من جهة أخرى.

قال : لقد كشفتم لنا وجه الصواب فيما أدليتموه علينا من آيات كتاب الله تعالى البيّنات ، وأحاديث رسول الله (ص) الصحاح الجياد ، وتحقّق لدينا بتلك الحجج والدلالات أنّه لا يمكن الأخذ بمدلول الحديث ، وإنّه لا يتناول ما فعله الصحابة برأيهم في السقيفة ، ولا يكون صغرى له ، ولكن نقول لكم : إذا كان المختار من الصحابة غير مختار لله تعالى فقد اختار الصحابة عليّا (ع) بعد عهد الخلفاء الثلاثة (رض) وجعلوه خليفة للنبي (ص) ، وإماما للمسلمين ، فإذا كان مثل هذا الاختيار غير صحيح عندكم كان اختيارهم عليّا (ع) لذلك أيضا غير صحيح ، لأنهما واحد موضوعا ، فيكونان واحدا حكما وقياسا؟!.

اختيار الشيعة عليا (ع) لم يكن لأجل اختيار الصحابة له (ع)

قلت : إنّ اختيار الشيعة عليّا (ع) إماما ، وخليفة بعد النبي (ص) ، لم يكن مستندا إلى اختيار الصحابة له (ع) لكي يأتي عليه ما أتى على غيره في إمامة الأمّة ، وخلافة الرسالة ، وإنّما كان مستندا إلى اختيار الله تعالى له (ع) بعد نبيّه (ص) ، وموافقة اختيارهم له (ص) لاختيار الله تعالى له (ع) ، لا يعني استناد اختياره إليهم إطلاقا. لذا ترانا قد عدلنا عمّن اختاره الناس في السقيفة إلى من اختاره الله تعالى ورسوله (ص) إماما ، وهاديا ، وخليفة لرسوله (ص)