نصّا صريحا في خلافة علي (ع) بعد النبي (ص) ، لأنّه فحل الفحول في علم الأصول ، كما تقولون ، لم يجد سبيلا إلى التخلّص منه إلّا أن يطعن فيه ، ظنّا منه بأنّ ذلك ينفع أو يوجب وهنا فيه فهو كما ترون لم يستند في نفي صحته إلّا إلى بغضه لعلي (ع) ، وحقده على آل النبي (ص) ، والآمدي هذا هو (علي بن علي الآمدي) وقد نسبه فقهاء بلاده وهم أعرف بحاله من غيرهم إلى فساد العقيدة ، وانحلال الطويّة ، والتعطيل ، حتى خرج مستخفيا على ما ذكره ابن خلكان في كتابه (وفيات الأعيان ص ٣٣٠ من جزئه الأول) وعن ابن حجر العسقلاني والذهبي من أئمة الجرح والتعديل عند أهل السنة أنّهما قالا : «كان الآمدي سيئ العقيدة ، وقد نفي من دمشق لذلك ، وكان مع ذلك تاركا للصلاة» وبعد هذا كلّه هل ترون أنّ من الجائز لأحد من المسلمين أن يعول على طعنه في الحديث ، وهو من أفسق الفاسقين بتركه عمود الدين الصلاة؟ وكيف يجوز لمسلم أن يأتي على ذكره في كتب المسلمين على وجه التعظيم لشخصه المهين إلى حدّ يحكي قوله في قبال حملة الحديث ونقاده من دون أن يشير إلى ما قاله هؤلاء في جرحه ، وفساد عقيدته ، وأنّي لأربأ بكم من أن تقبلوا هذا أو تعتمدوا عليه وأنتم ممّن تشدّ الرحال إليه للاستفادة من فيض علمه؟!!.

حديث المنزلة متواتر

قال : لقد أجدتم ، وأحسنتم في البيان ، وأوضحتم لنا ما كان مخفيا من مضمون الحديث ، وإن طعن الآمدي في صحته غير مقبول ، ومردود عليه بعد أن أعلن أئمة الحديث ، وأمناؤه عن صحته وصدوره ، ولكن ما تقولون لمن قال لكم : إنّ حديث المنزلة ، وإن كان صحيحا إلّا أنّه من آحاد الخبر والشيعة لا تعتمد في إثبات الخلافة إلّا بالمتواتر من الحديث فكيف يصحّ لكم أن تحتجّوا به عليهم؟.