ذلك يتّضح لكم أن ما قاله ابن حجر من نفي العموم في الحديث عن الحجّية ، بعد تخصيصه ، لا يجوز نسبته لأدنى العرب في محاوراتهم ، فكيف يا ترى يجيز نسبته إلى سيد البلغاء ، وأفضل الأنبياء (ص)؟!!.

قول بعضهم باختصاص حديث المنزلة بمورده

قال : هناك من خصومكم من يقول بأنّه لا عموم في حديث المنزلة ، وإنّه خاص بمورده ، وذلك لأنّ النبي (ص) إنّما قال ذلك لعلي (ع) حينما استخلفه على المدينة في غزوة تبوك فقال علي (ع) يا رسول الله (ص) أتخلفني في النساء والصبيان فقال (ص) : «أما ترضى أن تكون منّي بمنزلة هارون من موسى إلّا أنّه لا نبي بعدي». ولا شك في أن استخلاف موسى (ع) لهارون (ع) في قومه لم يكن إلّا عند توجّهه إلى جبل الطور في أيام مناجاته لربّه وكذلك يكون استخلاف النبي (ص) عليّا (ع) مدّة غيبته في غزوة تبوك ، وأنّه (ع) منه (ص) بمنزلة هارون من موسى في تلك المدة خاصة فلا يتناول غيره.

قلت : أولا : لقد فات هذا القائل ولم يهتد إلى أنّ خصوص المورد لا يخصص عموم الوارد عند علماء أصول الفقه من الفريقين والذي يدلّكم على فساد هذا القول آيات كتاب الله البيّنات.

فمنها : قوله تعالى في سورة الحجرات آية ٦ : (يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ جاءَكُمْ فاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا) فمورد الآية خاص وهو الوليد بن عقبة بن أبي معيط ، فلو كان المورد يخصص عموم الوارد لزمكم أن تقولوا بعدم وجوب التبين في نبأ غيره من الفاسقين وهو معلوم الفساد.

ومنها : قوله تعالى في سورة الحجرات آية ١١ : (يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا يَسْخَرْ قَوْمٌ مِنْ قَوْمٍ) وموردها خاص ، وهو ثابت بن قيس بن