الإجماع محقّق فيما ذكرنا

قال : كيف يتّفق لكم ما ادّعيتم من الإجماع في سائر ما ذكرتم لعلي (ع) مع ما هو الظاهر المعلوم من خلاف الجمهور من أهل السنّة في ذلك ممّن يرون الخليفة بعد رسول الله (ص) أبا بكر ثم عمر ثم عثمان (رض) ثم عليّا (ع) وما يرونه من الدفع لتلك الآيات والأحاديث التي جئتم على ذكرها لا سيما الخوارج الذين هم ألد أعدائه وخصمائه؟.

قلت : كيف خفي عليكم الأمر وأنتم تعلمون أنه لا نعلم أحدا من الأمّة ، حتى الخوارج ، دفع إجماع المختلفين في الظاهر كما تقولون على تسليم ما أوردناه من الأحاديث النبويّة (ص) والآيات القرآنية التي نصّ فيها رسول الله (ص) على خلافة علي (ع) بعده (ص)؟ وكيف يتسنّى لهم أن ينكرونها أو يناقشوا في ورود ذلك عن النبي (ص) ، وهم أنفسهم قد أخرجوها في صحاحهم ، ونقلوها عن أسلافهم ، وتقبّلوها وأعملوا أفكارهم في استخراجها ، وتصحيحها ، إلّا أنّهم أوّلوها على غير وجوهها ، وحملوها على غير معانيها المطابقية لمنافاتها لما أحدثوه في السقيفة من اختيارهم غير علي (ع) للخلافة ، وأنتم تعلمون أنّ خلافهم للشيعة في حملها على غير معانيها لا يعدّ خلافا في صحة سندها