غيره أنها نزلت في علي عليه‌السلام (١).

(السادس) قوله تعالى (أَيَحْسَبُ الْإِنْسانُ أَنْ يُتْرَكَ سُدىً أَلَمْ يَكُ نُطْفَةً مِنْ مَنِيٍّ يُمْنى) الى قوله تعالى (أَلَيْسَ ذلِكَ بِقادِرٍ عَلى أَنْ يُحْيِيَ الْمَوْتى) فمن لم يهمله في تلك الحالات كيف يهمله بلا مربي ومعلم ومرشد. وقوله تعالى (فَإِنْ تَنازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللهِ وَالرَّسُولِ) فحينئذ لا بدّ أن يكون فيهما ما يرفع جميع النزاعات ، ومنها النزاع في أمر الخلافة ، فينبغي أن يكون المرجع إليهما في ذلك.

(السابع) قوله تعالى (لَيْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ) فاذا لم يكن للنبي اختيار امر من الأمور فغيره أولى.

(الثامن) قوله تعالى (وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْناهُ فِي إِمامٍ مُبِينٍ) ففيها دلالة صريحة على وجود الامام العالم بجميع الأشياء. الى غير ذلك من الآيات والروايات التي يأتي ذكرها ان شاء الله.

القول في شرائط الامام

وقد تقدم ذكرها في المشتركات ولنذكرها هنا على سبيل الاختصار ، وهي امور :

الأول : العصمة

العصمة معتبرة في الإمام وقد تقدم ذكرها ، لأنه حافظ الشرع قائم به فحاله كحال النبي (ص). ولأن الحاجة إلى الامام انما هي للانتصاف للمظلوم من الظالم ورفع الفساد وحسم مادة الفتن ، وإن الإمام يمنع القاهرين من التعدى ويحمل الناس على فعل الطاعات واجتناب المحارم ويقيم الحدود والفرائض ويؤاخذ الفساق ويعزر من يستحق التعزير ، فلو جازت عليه المعصية او صدرت عنه لا نتفت هذه الفوائد. وأيضا العلة المقتضية لوجوب نصبه جواز الخطأ على المكلف

__________________

(١) انظر التفاصيل في الدر المنثور للسيوطي ج ٣ ص ٣٩٨.