والقهر ، وينتصف للمظلوم من الظالم ، ويوصل الحقّ إلى مستحقّه ، لا يجوز عليه الخطأ ولا السهو ولا المعصية ، وإلّا لا فتقر إلى إمام آخر ؛ لأنّ العلّة المحوجة إلى نصب الإمام هو

جواز الخطأ على الأمّة ، فلو جاز الخطأ عليه لاحتاج إلى إمام ، (١) فإن كان معصوما كان هو الإمام ، وإلّا لزم التسلسل.

وأمّا المقدّمة الثانية فظاهرة ؛ لأنّ أبا بكر وعمر وعثمان لم يكونوا معصومين اتّفاقا ، وعليّ عليه‌السلام معصوم ، فيكون هو الإمام.

الثاني :

إنّ الإمام يجب أن يكون منصوصا عليه ؛ لمّا بيّنّا من بطلان الاختيار ، وأنّه ليس بعض المختارين (لبعض الأمّة أولى من البعض) (٢) المختار للآخر ، ولأدائه إلى التنازع والتناحر (٣) ، فيؤدّي نصب الإمام إلى أعظم أنواع الفساد التي لأجل إعدام الأقلّ منها أوجبنا نصبه ، وغير عليّ عليه‌السلام من أئمّتهم لم يكن منصوصا عليه بالإجماع ، فتعيّن أن يكون هو الإمام.

الثالث :

إنّ الإمام يجب أن يكون حافظا للشرع ، لانقطاع الوحي بموت النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، وقصور الكتاب والسنّة عن تفاصيل أحكام الجزئيّات الواقعة إلى يوم القيامة ، فلا بدّ من إمام (منصوب) (٤) من الله تعالى ، معصوم من الزلل والخطأ ، لئلّا يترك بعض الأحكام أو يزيد فيها عمدا أو سهوا ، وغير عليّ عليه‌السلام لم يكن كذلك بالإجماع.

__________________

(١) في «ش ١» و«ش ٢» : إمام آخر.

(٢) ما بين القوسين ساقط من «ش ٢».

(٣) في «ش ١» و«ش ٢» : التشاجر.

(٤) في «ش ١» و«ش ٢» : منصوص.