على إمامته ؛ وإمّا نقليّ ، وعندهم أنّ النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم مات عن غير وصيّة ولا نصّ على إمامته ، والقرآن خال منه ، فلو كان الإجماع متحققا ، كان خطأ ، فتنتفي دلالته.

وأيضا الإجماع إمّا أن يعتبر فيه قول كلّ الأمّة ، ومعلوم أنّه لم يحصل ، بل ولا إجماع أهل المدينة أو بعضهم ، وقد أجمع أكثر الناس على قتل عثمان.

وأيضا كلّ واحد من الأمّة يجوز عليه الخطاء ، فأيّ عاصم لهم عن الكذب عند الإجماع؟ (١)

وأيضا قد بيّنا ثبوت النصّ الدالّ على إمامة أمير المؤمنين عليه‌السلام ، فلو أجمعوا على خلافه كان خطأ ، لأنّ الإجماع الواقع على خلاف النصّ يكون خطأ عندهم.

الثانى :

ما رووه عن النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم أنّه قال : اقتدوا باللّذين من بعدي أبي بكر وعمر. (٢)

والجواب المنع من الرواية؟؟ من دلالتها على الإمامة ، فإنّ الاقتداء بالفقهاء لا يستلزم كونهم أئمّة.

وأيضا فإنّ أبا بكر وعمر اختلفا في كثير من الأحكام ، فلا يمكن الاقتداء بهما.

وأيضا فإنّه معارض بما رووه من قوله : «أصحابي كالنجوم بأيّهم اقتديتم اهتديتم» ، مع إجماعهم على انتفاء إمامتهم.

الثالث :

ما ورد منه من الفضائل ، كآية الغار (٣) ، وقوله تعالى : (وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى) (٤) ، وقوله

__________________

(١) في «ر» : الاجتماع.

(٢) رواه صاحب الاستيعاب ٢ : ٢٥٠.

(٣) وهي الآية : ٤ من سورة التوبة.

(٤) الليل : ١٧.