النزاع تحت العموم لأنّا نقول : إنّه وقت الصلاة.

وللشيخ قول آخر في النهاية ضعيف ، وهو : أن من دخل قبل الوقت في الصلاة عامدا ، أو ناسيا ، فإن دخل ولم يفرغ منها فقد أجزأته (١).

فروع :

أ ـ لو شك في الوقت لم تجز الصلاة حتى يتيقن ، أو يظن دخوله إن لم يتمكن من العلم لأصالة البقاء فيكون الدخول مرجوحا.

ب ـ لو فقد العلم بالدخول والظن كالأعمى والمحبوس في موضع مظلم يجوز له التقليد ، لتعذر علم الوقت وظنّه ، وهو أحد وجهي الشافعي (٢) ، وحكى أبو حامد عنه المنع لأن من كان من أهل الاجتهاد في شي‌ء لا يجوز له التقليد فيه كالعالم لا يقلد في الحوادث (٣) ، ولو تمكن من الاجتهاد بعمل راتب له ، أو درس مثلا عمل عليه ولم يجز له التقليد.

ج ـ لو أخبره العدل بدخول الوقت عن علم ولا طريق سواه بنى عليه ، ولو كان له طريق لم يعول على قوله لأن الظن بدل عن العلم فيشترط عدم الطريق إليه كالمبدل.

د ـ لو سمع الأذان من ثقة عارف جاز أن يقلده في موضع جوازه لقوله عليه‌السلام : ( المؤذن مؤتمن ) (٤) ، ولا يجوز التعويل على أصوات الديكة. وقالت الشافعية : يجوز إذا عرف أن عادتها الصياح بعد الوقت (٥).

__________________

(١) النهاية : ٦٢.

(٢) المجموع ٣ : ٧٢ ، فتح العزيز ٣ : ٥٨ ، مغني المحتاج ١ : ١٢٧.

(٣) فتح العزيز ٣ : ٥٩ ، المجموع ٣ : ٧٢ ، حلية العلماء ٢ : ١٨.

(٤) التهذيب ٢ : ٢٨٢ ـ ١١٢١ وانظر سنن أبي داود ١ : ١٤٣ ـ ٥١٧ ، سنن الترمذي ١ : ٤٠٢ ـ ٢٠٧ ، مسند أحمد ٢ : ٢٣٢ ، مسند الطيالسي : ٣١٦ ـ ٢٤٠٤.

(٥) المجموع ٣ : ٧٤ ، فتح العزيز ٣ : ٥٨ ، مغني المحتاج ١ : ١٢٧.