(ب) السّليمانيّة (١) : أصحاب سليمان (٢) بن جرير ، وكان يقول إن الإمامة شورى فيما بين الخلق. ويصح أن تنعقد بعقد رجلين من خيار المسلمين ، وإنها تصح في المفضول ، مع وجود الأفضل.

وأثبت إمامة أبي بكر وعمر رضي الله عنهما حقا باختيار الأمة حقا اجتهاديا. وربما كان يقول : إن الأمة أخطأت في البيعة لهما مع وجود علي رضي الله عنه خطأ لا يبلغ درجة الفسق. وذلك الخطأ خطأ اجتهادي. غير أنه طعن في عثمان رضي الله عنه للأحداث التي أحدثها ، وأكفره بذلك ، وأكفر عائشة والزبير وطلحة رضي الله عنهم بإقدامهم على قتال علي رضي الله عنه ، ثم إنه طعن في الرافضة ، فقال : إن أئمة الرافضة قد وضعوا مقالتين لشيعتهم ، لا يظهر أحد قط عليهم.

إحداهما : القول بالبداء ، فإذا أظهروا قولا : أنه سيكون لهم قوة وشوكة وظهور. ثم لا يكون الأمر على ما أظهروه. قالوا : بدا الله تعالى في ذلك.

والثانية : التقية. فكل ما أرادوا تكلموا به. فإذا قيل لهم في ذلك إنه ليس بحق ، وظهر لهم البطلان قالوا : إنما قلناه تقية ، وفعلناه تقية.

وتابعه على القول بجواز إمامة المفضول مع قيام الأفضل قوم من المعتزلة منهم : جعفر بن مبشر ، وجعفر بن حرب ، وكثير (٣) النوى وهو من أصحاب الحديث. قالوا : الإمامة من مصالح الدين ، ليس يحتاج إليها لمعرفة الله تعالى وتوحيده. فإن ذلك حاصل بالعقل ، لكنها يحتاج إليها لإقامة الحدود ، والقضاء بين المتحاكمين وولاية اليتامى والأيامى ، وحفظ البيضة ، وإعلاء الكلمة ، ونصب القتال

__________________

(١) راجع في شأن هذه الفرقة. (الفرق بين الفرق ص ٣٢ وفيه أنهم السليمانية أو الجريرية والتبصير ص ١٧ وخطط المقريزي وفيه أنهم الجريرية).

(٢) كان يقول إن الصحابة تركوا الأصلح بتركهم مبايعة علي لأنه كان أولاهم بها ... وكفر عثمان بما ارتكب من الأحداث فكفره أهل السنّة بتكفير عثمان وقد ظهر أيام الخليفة المنصور. (راجع لسان الميزان ٣ : ٨٠ والفرق بين الفرق ص ٣٣).

(٣) هو كثير بن إسماعيل ويقال ابن نافع النواء أبو إسماعيل كان غاليا في التشيّع. (التهذيب ٨ : ٤١١).