منهما له في الاصطلاح الشائع معنيان.

فكتاب المحو والاثبات يطلق :

[١] : تارات على عرش التقضّي والتجدّد ـ أعني الزمان بما فيه من الكيانيّات التدريجيّة المتخصّصة بالحدود الزمانيّة والاوضاع المكانيّة ـ وهو القدر المتمحّض العينيّ الّذي لا يكون هو قضاء باعتبار آخر [ب ـ ٧١] وفي ازائه أمّ الكتاب على متن الدهر بما فيه من نظام الوجود بحسب صريح الحصول في حاقّ الاعيان ، وهو القضاء العينىّ الّذي هو قدر بالنسبة الى القضاء العلميّ ، وقضاء بالنسبة الى الوجودات العينيّة الزمانيّة.

[٢] : وتارات اخرى على القوى المدركة من النفوس السماويّة بما ينطبع فيها من صور ما في القدر من جزئيات عالم الخلق والتكوين ، وهو بهذا المعنى : قضاء علميّ وقدر علمىّ بحسب اختلاف بحسب اختلاف الاضافتين ، وتغاير الاعتبارين. وامّ الكتاب في ازائه هو اللوح المحفوظ (١) ، أعني الجواهر النوريّة العاقلة القدسيّة من المفارقات المحضة والعقول الفعّالة بما فيها من صور الموجودات على الانطباع العقليّ والسبيل التعقليّ.

فليعلم أنّه إنّما البداء بحسب عضة من مراتب القدر ، وفي كتاب المحو والاثبات ، وفي الجزئيّات وفي عالم الطبيعة بقياس المتغيّرات بعضها الى بعض ، لا بحسب القضاء المحض الّذي ليس هو بقدر بشيء من الاعتبارات ، ولا في امّ الكتاب ، ولا في الكلّيّات والطبائع المرسلة ، ولا في عالم الأمر ، ولا بالقياس الى سكّان أرض الحياة واقليم القرار والثبات وانوار عالم الملكوت. فما ظنّك بجناب ربّك القدّوس الاعلى العزيز العليم!.

ثمّ ليكن من المعلوم أنّه كما النسخ العلّى في الأحكام التشريعيّة التكليفيّة [الف ـ ٧٢] والوضعيّة على ضربين اتّفاقا.

[الف] : نسخ الحكم بعد فعله واتيان المكلّف به.

__________________

(١) فكان ذلك اللوح الذي هو القضاء المطلق أم الأمهات في الكتب الإلهية ، وانّه في ام الكتاب ـ لدينا ـ لعليّ حكيم ، أى العلوية العليا (نورى).