عبارتهما (١).

فمن ذلك فليتعجّب المتعجّبون ، وعلى أحلام هؤلاء السفهاء المتوقّحين فليضحك الضّاحكون ........................... وكيف يلعبون بدين الله!!.

وقد اعترف إمامهم الرازي في كتاب «نهاية العقول» بأنّه : «لم ينعقد الإجماع على خلافة أبي بكر في زمانه ؛ بل إنّما تمّ انعقاده بموت سعد بن عبادة ، وكان ذلك في خلافة عمر. (٢)

قال : ونحن انّما نتمسك (٣) بهذا الإجماع ، وقد استبان لك أنّ البيعة الّتي

__________________

(١) «المواقف» ، المرصد الرابع ، المقصد الثالث ، ص ٤٠٠ ، ط بيروت و «شرح المواقف» ، ج ٨ / ٣٥٢ ، ط مصر ١٣٢٥.

(٢) انّما كانت الامامة عهد الله ، لقوله سبحانه : «لا ينال عهدي الظالمين» [البقرة / ١٣٤] وقد فسّره المفسرون بعهد الامامة (منه).

راجع : «الكشاف» ، ج ١ / ١٨٤.

(٣) هذه شبهة تصعّب (كذا) على الأذهان الفصية عنها ، والخروج الى المنتدح عن مضيقها بناء على تسليم تكاذيب أو ضياعهم الكاذبة ، والمماشاة معهم في تخاليط موضوعات اصولهم الفاسدة. تقريرها على وجهه : أنّ كلّ ما انعقد عليه الإجماع في عصر من الأعصار لا يصحّ أن يحكم عليه بأنه خطأ أو جدل بالإجماع وامامة أبي بكر وان لم يكن ممّا عليه انعقاد الإجماع في زمانه ، الّا أنّ عند موت سعد بن عبادة في زمن عمر قد انعقد الاجماع على أنّها كانت حقّا في زمان وقوعها ، اذ كان المخالف في ذلك منحصرا في سعد بن عبادة ، وانصرم الخلاف بموته ، فيلزم إمّا بطلان حكم هذا الاجماع ، أو حقّية امامة أبي بكر في زمانه.

وأصحابنا انّما تفصّوا عن ذلك بمنع انحصار المخالف فيه ، فهذا خروج عن قانون فنّ الجدل ، ولم يأت أجدّ عن سنن التسليم وسنة المماشاة هناك بشيء يستحقّ الاصغاء اليه والاضافة له ، فلا جرم كان من الواجب على ذمّتنا تحقيق القول فيه وايفاؤه حقّه.

فاعلم انّه قد اقترّني مقرّه في علم الاصول أنّ الاجماع مطلقا حجّة ولكنّه على ضربين :

أحدهما : ما لا يجوز الاجتهاد في مقابله أصلا ، ويجب الحكم على ما يعارضه من الدلائل بأنّه شبهة مغالطية بتّة ، وهو ما يكون ثابتا بالنقل المتواتر في جميع الطبقات ، ويكون معلوما بالقطع أنّ أهل الحلّ والعقد المجمعين على الحكم لم يروموا بألفاظهم الدالة على ذلك الّا المعاني الحقيقيّة ، ولم يكن اظهارهم ذلك لمخافة وتقيّة وتورية وما في حكمها ؛ بل كانت عباراتهم القوليّة في التعبير عنه على مطابقة اعتقادهم القلبي ، كالاجماع على كون صلاة الصبح ركعتين ، وصلاة الظهر أربع ركعات مثلا.

وثانيهما : ما يحلّ للمجتهدين أن يجتهدوا في مقابلته ، ويحكم بخلافه لمعارضته بما يحلّ هو أقوى منه من الأدلة ، كما الأمر في الاجماعات الظنية المنتفى فيها أحد الشرطين.

والامامة عند الشيعة من اصول الاعتقادات الايمانية التي لا يصحّ فيها الّا بالتمسك بالادلة القطعية المفيدة للعلم البتّى ، وعند أهل السنّة وان كانت هي من الفروع الّا انّه ممّا لا بدّ فيه الاجماع القطعي ، والاجماع