درجة من درجات الوجود ، قوّة وضعفا ، وكمالا ونقصانا ، فهو في نفسه ومن حيث طبيعته بالقوة ، ومن تلقاء سببه بالفعل ، فذاته منتظمة من مادّة وصورة متعقّلتين ، هما المسماتان بالماهية والوجود ، وكل منهما مضمن فيه الآخر ، وله بحكم الماهية الليسية الصرفة ، وبحكم جود فاعله الأيسيّة الفائضة عنه ، فإنّ القوّة والإمكان والفقر يشبه المادّة والفعلية ، والوجوب والغنا يشبه الصورة ، ففي كلّ ممكن بالذات كثرة تركيبية من أمر يشبه المادّة ، وآخر يشبه الصورة.

وصل

فاستلزام الممكن للواجب بالذات إنّما هو من جهة وجوب وجوده ، لا من جهة ماهيته ، وكذلك الشيء إذا استلزم الممتنع بالذات فإنّما يستلزمه من جهة امتناعه ، وإن كانت له جهة أخرى إمكانية.

مثلا : كون الجسم غير متناهي الأبعاد يستلزم ممتنعا بالذات ، هو كون المحصور غير محصور ، الّذي مرجعه إلى كون الشيء غير نفسه ، مع أنّه عين نفسه ، فأحدهما محال بالذات ، والآخر محال بالغير ، فلا محالة يكون ممكنا باعتبار غير اعتبار علاقته مع الممتنع بالذات.

أصل

العقل لا يقدر أن يتعقّل حقيقة الواجب بالذات ، ولا الممتنع بالذات.

أما الأوّل : فلغاية مجده ، وعلوّه ، وشدّة نوريته ، ولا تتناهي عظمته ، وكبريائه ، ولإحاطته بكل شيء ، فلا يحاط للعقل.