والملك ، والوضع ، وأن يفعل ، وأن ينفعل ، وكلّ منها مقولة برأسها.

والجوهر مقولة واحدة.

وكل ما له حدّ نوعي من الأشياء فهو مندرج تحت واحدة من هذه المقولات العشر بالذات ، وما لا حدّ له نوعيا ، ممّا يدرك بنفسه ، كالوجود والوحدة ، وفصول الأنواع البسيطة ، فلا يقع تحت شيء منها بالذات ، بل إن وقع فبالعرض ، وكذا أعدام الملكات ، كالعمى والجهل ، ونحوهما ، فإنها ملحقة بملكاتها بالعرض.

ومن هذا القبيل النقطة ، والآن ، بمعنى نهاية الخط والزمان ، فإنّهما عدمان يضافان إلى الوجود ، بخلاف الخط والسطح ، فإنّ لهما حظّا من الوجود.

وأمّا مثل الشيئية والممكنية من الأمور الشاملة ، والاعتبارات العامة ، فلا تحصّل له إلّا بالخصوصيات ، فهو أيضا إنّما يدخل تحت المقولات بالعرض ، لا بالذات.

وقد يتداخل بعض المقولات في بعض بالعرض ، وقد يكون الشيء الواحد من مقولتين ، إحداهما بالذات ، والأخرى بالعرض.

وقد يدخل الشيء بالذات تحت مقولة باعتبار ، وهو باعتبار آخر غير داخل تحت شيء من المقولات.

وقد يتركّب الشيء من جزئين ، يكون كلّ منهما من مقولة غير مقولة الآخر ، ولا يلزم لمثل هذا الشيء أن يكون هو في نفسه تحت شيء من المقولات ؛ لأنّ الوحدة معتبرة في التقسيم.