سكون الجبل ، كذا أفاد أستاذنا ، دام ظلّه.

وبه تندفع كثير من الشبهات في هذا الباب.

أصل

قد سبق أن الجهات بالطبع ، إمّا فوق ، وهو المحيط ، وإما تحت ، وهو المركز ، فالميل الطبيعي إمّا يتوخّى الفوق ، وهو الخفّة ، وتختص بالنار والهواء وما غلبا ، أو أحدهما ، عليه من المركبات. وإما يتوخى السفل ، وهو الثقل ، ويختص بالأرض والماء ، وما غلبا ، أو أحدهما عليه ، وما تقتضيه النفوس النباتية والحيوانية يكون كحركاتها وجهات حركاتها.

وأمّا الميل الّذي في الحركة الوضعية المستديرة فلا يجوز أن يكون طبيعيا ؛ لأنّ الميل الطبيعي هرب عن حالة منافرة لطلب حالة ملائمة ، فلا جرم إذا وصل المتحرّك إلى تلك الحالة الملائمة استقرّ ، واستحال أن يعود بالطبع إلى ما فارقه ، وما من حالة في الاستدارة إلّا ويعود إليها المتحرّك ، بل توجّهه عنها هو بعينه توجّه إليها ، وهو زائد حايد ، فلا يكون ذلك بالطبع.

وأيضا فالطبيعة المحضة ليست مقاصدها وميولها إلّا بحسب ما يليق بأحوال الجسم بما هو جسم ، وهو من باب المقادير والجهات والأمكنة والأحياز ، وليس الموافق لحال الجسم المعين بما هو جسم إلّا أمر محصور في مكان أو وضع لا يتعداه ، فلا يكون مطلوبه من الأوضاع إلّا واحدا ، وكذلك من الأحياز والمقادير ، ولا يكون واحدا بالعموم ولا مختلفا بالأعداد ، فإنّ ذلك شأن الوجود العقلي ، أو النفسي ، ليس إلّا ، كذا أفاد أستاذنا ، مدّ ظلّه.