الأوّل في أشرف مقدّمتيه أعني الصغرى ، مثاله : كلّ ج ب ، ولا شيء من أب ؛ فالأوسط هو (١) الباء محمول فيهما.

وإمّا أن يكون الأوسط موضوعا في المقدّمتين ، ويسمّى الشكل الثالث كقولنا : كلّ ج ب ، وكلّ ج أ ، فالجيم و (٢) هو المشترك موضوع في المقدّمتين (٣).

[شروط الشكل الأوّل]

قال :

ويشترط في الأوّل إيجاب الصغرى.

أقول :

لمّا ذكر أقسام الأدلّة وجب عليه أن يبيّن ذكر شرائطها.

واعلم أنّ كلّ قضيّة إمّا (٤) أن تكون (٥) موجبة أو سالبة ، ويسمّى إيجابها وسلبها كيفيّة القضيّة. وأيضا إمّا أن تكون كلّيّة أو جزئيّة ، ويسمّى ذلك كمّيّة القضيّة. وأيضا فإنّ (٦) نسبة المحمول إلى الموضوع لا بدّ لها من كيفيّة هي الوجوب أو الإمكان أو الامتناع ، ويسمّى (٧) ذلك جهة القضيّة. فإذن (٨) القضيّة بحسب كيفيّتها وكمّيّتها على أربعة أقسام :

__________________

(١) في «ف» : (وهو).

(٢) الواو سقطت من «أ» «ب» «ج».

(٣) انظر تلخيص المحصّل : ٦٩.

(٤) في «د» : (فإمّا).

(٥) (أن تكون) لم ترد في «ب».

(٦) (فإنّ) لم ترد في «ب».

(٧) (يسمّى) لم ترد في «ب».

(٨) في «س» : (فإنّ).