قال :

وفعليتها على قول.

أقول :

هذا شرط بحسب الجهة عند بعض المتأخّرين.

[أنواع الموجّهات]

واعلم أنّ جهات القضايا على (١) ثلاثة عشر نوعا في المشهور بين المتأخّرين (٢) :

الأولى (٣) : الضروريّة ، وهي التي حكم فيها بثبوت المحمول أو سلبه بالضرورة ما دامت ذات الموضوع موجودة.

الثانية : الدائمة ، وهي التي حكم فيها بثبوت المحمول أو سلبه دائما ما دامت ذات الموضوع موجودة.

الثالثة : المشروطة العامّة ، وهي التي حكم فيها بثبوت المحمول أو سلبه بالضرورة ما دام الموضوع موصوفا بالوصف العنواني.

الرابعة : العرفيّة العامّة وهي التي حكم فيها بثبوت المحمول أو سلبه دائما ، ما دامت ذات الموضوع موصوفة بالوصف العنواني.

الخامسة : المطلقة العامّة ، وهي التي حكم فيها بثبوت المحمول أو سلبه بالفعل من غير التعرّض لقيد آخر.

__________________

(١) (على) لم ترد في «ب».

(٢) انظر أساس الاقتباس : ١٣٩ ، شرح المطالع : ١٥٥ ، البصائر النصيريّة : ٦٣ ، تلخيص المحصّل : ٧٠.

(٣) (الأولى) ليست في «أ» «د» «س».