البيت محدث والجامع بينهما هو التشكّل ، وهذا لا يفيد اليقين لأنّ الحكم جاز أن لا يعلّل (١) ، فإنّه لو كان كلّ حكم معلّلا لزم التسلسل ، ولو سلّم أنّه يعلّل (٢) لكن لم لا يجوز أن يكون العلّة غير ما ذكر (٣) ، والسبر والتقسيم والدوران ضعيفان لا يفيدان اليقين ، ولو سلّم أنّ العلّة ما ذكر ، ولكن يجوز أن يكون في الأصل شرط مفقود في الفرع أو أن يكون (٤) في الفرع مانع.

__________________

(١) في «أ» «ف» : (معلّل).

(٢) في «أ» «ف» : (معلّل).

(٣) في «ف» : (ذكرنا).

(٤) في «ب» : (أو يكون) ، وفي «ج» «ف» : (وأن يكون).