قلنا (١) : هو عرض وحلول الجسم فيه أمر معقول ، فإنّ ملاقاة الجسم للجسم بالسطح الحاوي أمر معقول ، وهو معنى الحلول في المكان.

هذا إن قلنا : إنّ المكان هو السطح ، وإن قلنا : إنّه البعد كان أمرا تقديريّا ، وأمّا الحصر فإنّه ظاهر ، فإنّ الجسم الباقي لا يخلو عن أحد هذين ، على أنّ هذا النقض نافع للمستدلّ لأنّه إنّما يسعى ليبيّن أنّ الأجسام محدثة فلا (٢) ينتقض ما ذكره بالجسم الحادث (٣).

[في حدوث الحركة والسكون]

قال :

وأمّا بيان حدوثهما ، أمّا الحركة فلأنّ كلّ فرد حادث فالمجموع كذلك ، لأنّها إمّا أن يوجد شيء منها أزلا فيكون (٤) الحادث أزليّا أو لا يكون (٥) فيكون الكلّ حادثا.

أقول :

هذا بيان الدعوى الثالثة ، وهي بيان حدوث الحركة والسكون ، أمّا الحركة فيدلّ على حدوثها وجوه :

الأوّل : أنّ كلّ فرد من أفراد الحركات حادث فالمجموع كذلك ، أمّا الأولى فظاهرة (٦) ؛ لأنّ الحركة تستدعي المسبوقيّة بالغير فلا يكون أزليّة ، وأيضا فهو

__________________

(١) في «ج» «ر» «ف» : (قلت).

(٢) في «ب» : (ولا).

(٣) انظر تلخيص المحصّل : ٢٤٣.

(٤) في «ب» : (ليكون).

(٥) (يكون) لم ترد في «ر» «ف».

(٦) في «د» «س» : (فظاهر).