تساوى الوجود والعدم ، وإلّا تناهت إحداهما فتناهتا (١).

أقول :

هذا وجه ثالث (٢) على أنّ الحركة حادثة وتقريره : إنّا نأخذ مجموع الحركات من زمان الطوفان إلى الأزل جملة موهومة ومن زماننا إلى الأزل جملة أخرى ، ونطبق (٣) إحدى الجملتين بالأخرى بأن نجعل الجزء الأوّل من إحدى الجملتين مقابلا للأوّل من الأخرى ، والثاني للثاني وهكذا ، فإن استمرّ امتدادهما كان وجود الجملة المركّبة من الحركات الحاصلة من زماننا إلى زمان الطوفان وعدمه (٤) بمثابة واحدة ، وهو باطل بالضرورة ، وإن انقطعت الناقصة لزم تناهيها ، ويلزم من ذلك تناهي الجملة الزائدة لأنّها إنّما زادت عليها بمقدار متناه ، وهو من زماننا إلى زمان الطوفان ، وكلّ ما زاد على المتناهي بمقدار متناه فهو متناه ؛ فالجملتان متناهيتان وهو المطلوب.

[في إبطال قدم السكون]

قال :

وأمّا السكون فلأنّه لو كان أزليّا لما عدم ، فإنّه إمّا واجب أو مستند إليه ؛ والتالي باطل اتفاقا ، ولأنّ مقولة الوضع غير واجبة للبسائط والمركّبات ، وأمّا الثاني فظاهر.

__________________

(١) في «د» : (فتناهيا).

(٢) في «ب» زيادة : (دال).

(٣) في «د» : (وتطبق) ، وفي «ج» «ر» : (فنطبق).

(٤) في «ج» «ر» : (عدمهما) ، وفي «ف» : (عدمها).