قولكم : الجسم لو كان أزليّا لكان (١) إمّا أن يكون متحرّكا أو ساكنا يبتني على أنّ هناك حركة وسكونا مغايران (٢) للجسم ، ونحن نمنع المغايرة ، فلم لا يجوز أن يكون الجسم هو عين الحركة والسكون. سلّمنا أنّ الحركة والسكون مغايران للجسم لكن نمنع الملازمة بين الجسم والحركة والسكون فإنّه يجوز أن يكون جسم غير متحرّك ولا ساكن.

[إيرادات على أدلّة حدوث الحركة]

قال :

قوله : إن لم يوجد أزلا كان حادثا ممنوع لجواز حدوث كلّ فرد وعدم حدوث الكلّ أو الكلّي.

أقول :

هذا إيراد على الوجه الأوّل من الوجوه الدالّة على حدوث الحركة ، فإنّ المستدلّ قال أوّلا : إن لم يوجد في الأزل شيء من (٣) الحركات كانت (٤) حادثة وإلّا كان بعض أفرادها قديما ، هذا خلف ، والاعتراض أنّ هذا يدلّ على حدوث كلّ فرد فرد (٥) ولا يلزم من ذلك حدوث كلّ الأفراد. سلّمنا حدوث كلّ الأفراد لكن نمنع حدوث الكلّيّ من حيث هو كلّيّ.

__________________

(١) قوله : (لكان) ليس في «د».

(٢) في «ج» «ر» «س» «ف» : (مغايرين) ، وفي «أ» : (مغايرا).

(٣) في «ب» زيادة : (هذه).

(٤) في «أ» «ف» زيادة : (الحركات).

(٥) (فرد) ليست في «ب».