قال :

قوله : يجوز حدوث كلّ فرد ونمنع حدوث الكلّ أو الكلّيّ. قلنا : محال فإنّ (١) الكلّ متقوّم (٢) بالأجزاء والكلّيّ معدوم (٣) بدون (٤) الشخص.

أقول :

هذا جواب عن قوله : لم لا يجوز أن يكون كلّ فرد فرد حادثا (٥) والمجموع ليس بحادث ، أو الكلّيّ وهو نوع الحركة من حيث هو هو ليس بحادث؟

وتقرير الجواب : أنّه يلزم من حدوث كلّ فرد حدوث الكلّ المجموعي (٦) ، وحدوث الكلّيّ (٧) النوعي. أمّا الأوّل فلأنّ الكلّ متقوّم بالأجزاء ويستحيل وجود المركّب بدون أجزائه ، فإذا كانت أجزاؤه حادثة كان المركّب منها (٨) وهو الكلّ المجموعي (٩) بالضرورة حادثا. وأمّا الثاني فلأنّ (١٠) الكلّيّ (١١) النوعي يستحيل وجوده في الخارج من حيث هو هو بل لا بدّ له (١٢) من شخص في الخارج يوجد في

__________________

(١) في «ج» «ر» «ف» : (لأنّ).

(٢) في «ج» «ف» : (يتقوّم).

(٣) في «ج» : (ينعدم).

(٤) في «س» : (دون).

(٥) في «أ» «ب» : (حادث).

(٦) في «أ» : (الكليّ المجموع) ، وفي «ب» : (الكلّي المجموعي) بدل من : (الكلّ المجموعي).

(٧) في «س» : (الكل).

(٨) في «ب» : (منهما).

(٩) في «أ» : (الكلّي المجموع) ، وفي «ب» : (الكلّي المجموعي) بدل من : (الكلّ المجموعي).

(١٠) في «د» : (فإنّ).

(١١) في «س» : (الكل).

(١٢) (له) ليست في «د».