قوله : فيلزم أن يكون واجب الوجود في الأزل ، قلت : ممنوع.

قوله : وإلّا لكان محدثا فيستحيل وجوده أزلا ، وذلك جمع بين الإمكان والامتناع وهو محال. قلت : لا نسلّم أنّ الجمع بينهما محال ، فإنّ الشيء يجوز أن يكون ممكنا باعتبار ذاته و (١) ممتنعا باعتبار غيره كالمعلول ، فإنّه من حيث هو هو (٢) ممكن ، وباعتبار عدم علّته يكون ممتنعا ، كما أنّه باعتبار علّته يكون واجبا ، وإذا ثبت إمكان اجتماع وصفي الإمكان والامتناع لشيء واحد من جهتين فنقول : العالم من حيث هو هو ممكن الحصول في الأزل ، ومن حيث إنّه متجدّد يستحيل وجوده في الأزل باعتبار التجدّد لا باعتبار ذاته.

وجواب آخر وهو (٣) المعارضة بالحادث اليومي فإنّا نقول : الحادث اليومي صحيح الوجود في الأزل ، وإذا كان صحيح الوجود في الأزل كان واجب الوجود في الأزل لما بيّنتم ، ولما كان ذلك باطلا وإلّا لزم قدم الحادث اليومي كان ما ذكرتموه باطلا (٤).

قال :

والإمكان عدميّ وإلّا تسلسل أو وجب الممكن.

أقول :

هذا هو الجواب عن الشبهة الثالثة (٥) ، وتقريره أن نقول : (٦) الإمكان ليس

__________________

(١) الواو ليس في «ف».

(٢) (هو) سقطت من «د» ، وفي «ب» : بياض.

(٣) في «ف» زيادة : (أنّ).

(٤) ذكر هذا الجواب المصنّف في نهاية المرام ٣ : ١٧١.

(٥) تقدّم بيانها ص ١٣٥.

(٦) في «ج» «ر» زيادة : (الإمكان).