صحّ دخول عدم التناهي فيها ، وكالنفوس فإنّها وإن كانت ذات (١) أفراد مجتمعة في الوجود ، لكن لمّا لم تكن بعض تلك الأفراد علّة للبعض وليست متحيّزة فانتفي عنها الترتيب بمعنييه أمكن دخول عدم التناهي فيها.

وإنّما اشترطوا هذين الأمرين لأنّ البرهان الدالّ على إبطال التسلسل وهو برهان التطبيق لا يعقل إلّا فيما اجتمع فيه هذان الشرطان.

والجواب : المنع من اشتراط هذين الأمرين ، فإنّ البرهان عامّ في إبطال التسلسل وسيأتي. ثمّ وإن سلّمنا أنّ التسلسل مشروط بهذين الأمرين لكن هذان الشرطان حاصلان على تقدير الموجب ، فإنّا إذا قلنا : إنّ المؤثّر موجب فعلّة هذا الحادث لا يجوز أن تكون قديمة وإلّا لزم تخلّف المعلول عن علّته ، وإذا كانت حادثة وجب أن تكون مجامعة له في الوجود ، وإلّا لزم ما ذكرنا.

ثمّ الكلام في تلك العلّة الحادثة كالكلام في الحادث فيلزم منه اجتماع علل ومعلولات دفعة واحدة ، ويلزم منه حصول شرطي التسلسل ، وهو باطل ، فيكون ذلك التقدير باطلا.

[الاستدلال على حدوث الممكنات]

قال :

وهو باطل لأنّ المؤثّر في المجموع إمّا جميع الأجزاء أو البعض أو الخارج ، ويلزم من الأوّل والثاني تأثير الشيء في نفسه والثالث ينقطع.

أقول :

لمّا حكم ببطلان التسلسل شرع في الحجّة على ذلك ، وتقريرها أن نقول : مجموع

__________________

(١) في «س» : (ذوات).