أقول :

هذا تعريف الحركة عند المتكلّمين (١) فإنّ الجسم حال حصوله في المكان الأوّل غير متحرّك ، وليس بين الأوّل والثاني مكان ، فإذن الحركة هي الحصول الأوّل في المكان الثاني.

وربّما شكّكوا هاهنا بأنّ الحركة ليست هي الحصول الأوّل فإنّه لم يتحرّك ، ولا الحصول في المكان الثاني فإنّه (٢) حالة انتهاء الحركة ، ولا مكان بين الأوّل والثاني ، وأيضا فإنّها لو كانت موجودة فإمّا أن تكون منقسمة أو غير منقسمة.

والأوّل يلزم (٣) أن لا تكون الحركة موجودة ، لأنّ الماضي والمستقبل معدومان ، فالحاضر لو كان منقسما لزم أن لا يكون الحاضر حاضرا.

والثاني يلزم منه وجود الجزء الذي لا يتجزّأ.

والجواب عن الأوّل أنّ الحركة عندنا (٤) عبارة عن الحصول في الحيّز الثاني ، وقوله : إنّ ذلك هو حالة انتهاء الحركة.

قلنا : هذا مبنيّ على نفي الجزء الذي لا يتجزّأ ، وإنّ بين الحصول في المكان الأوّل والثاني مسافة يقطعها الجسم ، أمّا على تقدير ثبوت الجزء فيندفع (٥) هذا المحذور ، وبهذا يجيب عن الثاني ، على أنّ هذين الوجهين تشكيك في الضروريّات ؛ فلا تسمع.

__________________

(١) كتاب المحصّل للفخر الرازي : ٢٣٧ ، مقالات الإسلاميين : ٣٥٤ ، المحيط بالتكليف : ٤١ ، الفرق بين الفرق : ١٥٨ ، وحكى ذلك المصنّف في شرح التجريد (الزنجاني) : ١٨٠ و ٢٨٤ ، وفي طبعة الآملي : ٣٧٠ ، مناهج اليقين : ١١٩ وفي طبعة الأنصاري القمي : ٥٧.

(٢) في «ف» : (فإنّ).

(٣) في «ج» «ف» زيادة : (منه).

(٤) في «ب» «ف» زيادة : (هي).

(٥) في «ف» : (فيدفع).