لأنّا نقول : إنّ فعل الثاني غير فعل الأوّل ، ولا يلزم من ذلك تغاير الحركتين لأنّ وحدة الحركة هي اتصالها فالأثران واحد بالاتصال وإن تغايرا بنوع آخر.

قال :

ولا تضادّ المستقيمة المستديرة لإمكان كون المستقيم وترا لغير متناه وضدّ الواحد واحد ، وما وجدت فيه مقنعا.

أقول :

المشهور عند الحكماء أنّ الحركات المستقيمة لا تضادّ الحركات المستديرة ، واستدلّوا على ذلك بأنّ الخطّ المستقيم يمكن أن يكون وترا لقسي (١) غير متناهية نسبتها إليه في التضاد واحدة ، فإنّه لا خطّ يفرض من المستديرات مضادّ للمستقيم (٢) إلّا وهناك ما هو أكثر تقعيرا منه فيكون أولى بالضدّيّة للمستقيم (٣) فيلزم أن يكون الخطوط المستديرة الغير المتناهية ضدّا لذلك الخطّ المستقيم ويكون الحركة على ذلك الخطّ المستدير مضادّة للحركة على الخطّ المستقيم ، وذلك يقتضي أن يكون ضدّ الواحد أكثر من واحد ، وهو محال.

واستدلّوا على استحالته بأنّ الشيء الواحد لو كان له ضدّان فإمّا أن يكونا على غاية البعد عنه من جهة واحدة فهما من نوع واحد وضدّه واحد ، وقد فرضناهما (٤) ضدّين هذا خلف ، وإمّا أن يكونا على غاية البعد عنه من جهتين فيكون ذلك الشيء قد اشتمل على جهتين أوجبتا مضادّة هذين الشيئين ، وكلامنا في الشيء

__________________

(١) بكسر القاف وضمّها : جمع القوس.

(٢) في «ج» : (مضادا للمنقسم) ، وفي «ر» : (مضادا للمستقيم) بدل من : (مضاد للمستقيم).

(٣) في «ج» : (للمنقسم).

(٤) في «س» : (فرضناه) ، وفي «أ» «ب» «د» : (فرضنا).