وبهذا يظهر أنّه يستحيل أن يكون مؤثّرا في وجوده ويستحيل أن يؤثّر في موصوفيّة ماهيّته بوجوده. أمّا أوّلا فلما مرّ ، وأمّا ثانيا فلأنّ الموصوفيّة لو كانت ثبوتيّة لزم التسلسل.

لأنّا نقول : على الأوّل إن عنيتم بحال (١) الوجود زمان الوجود فالمؤثّر مؤثّر في تلك الحال في ذلك الوجود الحالي ، وإن عنيتم بحال الوجود المقارنة الذاتيّة فلا ، فإنّ المؤثّر متقدّم على الأثر بالذات. وعلى الثاني بأنّ المؤثّر يؤثّر في الماهيّة.

قوله : يلزم عند ارتفاعه أن تكون الماهيّة غير ماهيّة ، مغالطة ، لأنّ فرض الماهيّة يجب معه تلك الماهيّة وجوبا لاحقا (٢) ، فإنّ عند فرض تلك الماهيّة يستحيل أن لا (٣) تكون تلك الماهيّة ، بل عند ارتفاع المؤثّر لا يكون هناك ماهيّة ، على أنّ هذين الشكّين لا يسمعان لقدحهما في الامور الضروريّة.

[البرهان الثاني على وجود الصانع]

قال :

ولأنّه ممكن (٤) ـ على ما مرّ ـ فمفتقر (٥) بديهة.

أقول :

هذا هو البرهان الثاني على وجود واجب الوجود تعالى ، وهو أوثق من البرهان

__________________

(١) في «أ» «ب» «ف» : (بحالة).

(٢) في «ف» : (وجودا بالإخفاء).

(٣) (لا) لم ترد في «ف».

(٤) في «أ» : (ولأنّها ممكنة).

(٥) في «أ» «د» : (فمفتقرة).