قال :

سؤال : العدم غير معلّل وإلّا فمتميّز (١) فموجود فالوجود كذا وإلّا كان في أحد الطرفين مستغنيا فلا ممكن.

أقول :

هذا سؤال ثالث على أنّ الممكن محتاج إلى المؤثّر ، وتقريره أن نقول : الممكن هو الذي يتساوى نسبة الوجود والعدم إليه ، فلو افتقر في أحد طرفيه وهو الوجود إلى المؤثّر لافتقر في طرف العدم إلى المؤثّر ، والتالي باطل فالمقدّم مثله.

بيان بطلان التالي : أنّ العدم نفي محض فيستحيل أن يكون معلّلا بغيره وعلّة لغيره وإلّا لكان متميّزا ، وكلّ متميّز موجود فيكون المعدوم (٢) موجودا ، هذا خلف.

وأمّا بيان الشرطيّة فإنّه (٣) لو كان الوجود محتاجا إلى المؤثّر لكان الممكن في أحد طرفيه مستغنيا عن المؤثّر وفي الطرف الآخر محتاجا إليه مع تساوي نسبتهما إليه وهو محال بالضرورة.

لا يقال : إنّ طرف العدم أولى به (٤) فلأجل (٥) ذلك استغنى عن المؤثّر بخلاف طرف الوجود.

لأنّا نقول : مع هذه الأولويّة إن كان يمكن طريان الطرف الآخر فلنفرض أحد

__________________

(١) في «ف» : (فيميّز).

(٢) في «ج» «ر» «ف» : (العدم).

(٣) في «ج» «ف» «ر» «س» : (فلأنّه).

(٤) (به) لم ترد في «د».

(٥) في «ف» : (فلاجد). كذا.