أقول :

هذا دليل ثان على أنّ الوجود إذا كان مشتركا كان زائدا لأنّه (١) لو كان جزءا من كلّ موجود لزم نفي البسائط ، لأنّها موجودة والوجود جزء منها ، والمراد بالبسيط (٢) هاهنا الموجود الذي لا جزء له ، وقد يطلق على معنى آخر وهو الذي يساوي جزأه في الحدّ والحقيقة ، وإذا انتفت البسائط انتفت المركّبات لأنّ المركّبات إنّما تتركّب من البسيط ، وإذا انتفى (٣) البسيط انتفى المركّب ضرورة استلزام عدم الجزء عدم الكلّ.

[الردّ على أدلّة اشتراك الوجود]

قال :

جواب : أمنع الصغرى والتقسيم و (٤) وجود الماهيّة وعدمها فلا واسطة.

أقول :

منع هاهنا صغرى القياس وهي أنّ الوجود مشترك ، وأجاب عن الوجه الأوّل من الأوجه الثلاثة الدالّة عليها (٥) ، وهو أنّ الوجود لو لم يكن مشتركا لبطل الحصر بأن قال (٦) : الحصر حاصل على تقدير عدم اشتراك الوجود لأنّا نقسّم

__________________

(١) في «س» : (إذ).

(٢) في «س» : (بالبسائط منها) بدل من : (بالبسيط).

(٣) في «د» زيادة : (من).

(٤) في «د» : (التقسّم) بدل من : (التقسيم و) ، كما أنّ الواو لم ترد في «ر» «س» ، وفي «ف» : (بوجود) بدل من : (ووجود).

(٥) في «د» «س» : (عليه).

(٦) في «س» : (فإنّ) بدل من : (بأن قال).