مغايرة له ، وعلى التقدير الأوّل يلزم قدمها لما ثبت من وجوب قدمه تعالى. وعلى التقدير الثاني نقول : هذه الصفة إمّا أن تكون واجبة لذاتها أو ممكنة لذاتها ؛ فإن كان (١) الأوّل لزم اجتماع واجبي الوجود ، وهو محال لما يأتي ، ومع استحالته فهو مستلزم للمطلوب (٢) ، لأنّها إذا كانت واجبة لزم قدمها لما ثبت من قدم واجب الوجود ، وإن كانت ممكنة فلا بدّ لها من مؤثّر ، فمؤثّرها إمّا أن يكون هو ذات الله تعالى أو غيره ، والثاني محال وإلّا لكان واجب الوجود منفعلا عن الغير وهو محال.

وأيضا فإنّ ذلك الغير ممكن لما يأتي فالمؤثّر فيه هو الله تعالى بالقدرة فيلزم التسلسل أو الدور ، وإن كان الأوّل (٣) فإمّا أن يكون الله تعالى مؤثّرا فيها على الإطلاق فيلزم قدمها ، لأنّ عند قدم العلّة التامّة يلزم قدم المعلول ، وإمّا أن يكون مؤثّرا فيها بشرط ، فذلك الشرط إن كان قديما لزم قدم الصفة ، وإن كان محدثا كان الكلام في حدوثه كالكلام في حدوث القدرة ، لأنّ حدوثه إن كان من الله تعالى بواسطة القدرة لزم تقدّم القدرة عليه فيلزم الدور ، وإن كان بالإيجاب لزم أن يكون تأخّره عن ذات الله تعالى الموجبة له إنّما كان لأجل شرط حادث ويتسلسل.

[الله تعالى قادر على كلّ مقدور]

قال :

وقدرته على كلّ مقدور لأنّ علّة تعلّق القدرة بالمقدور الإمكان ، وهو حاصل في الكلّ فالكلّ مقدور.

__________________

(١) (كان) لم ترد في «ف».

(٢) في «ف» : (فهو المطلوب) بدل من : (فهو مستلزم للمطلوب).

(٣) (الأوّل) ليست في «ف».