و (١) بيان الشرطيّة أنّه إذا صحّ أن (٢) يقدر على كلّ مقدور فلو لم يجب حصول هذه الصفة نظرا إلى ذاته لافتقر في حصول هذه الصفة إلى الغير فلا تكون هذه الصفة نفسيّة ، والتالي باطل ، فالمقدّم مثله. وأمّا بيان صحّة المقدّم فلأنّه تعالى حيّ ، والحيّ من حيث هو حيّ لا يستحيل عليه (٣) أن يقدر على كلّ مقدور.

[مذاهب باطلة والردّ عليها]

[المذهب الأوّل]

قال :

سؤال هو (٤) واحد لا يصحّ (٥) منه إلّا واحد فلا يقدر على الكلّ ، وبيان الملازمة أنّ مفهوم صدور «أ» غير «ب» ، فإن دخلا أو أحدهما تركّب وإلّا تسلسل.

أقول :

لمّا ذكر المذهب الحقّ والاستدلال عليه شرع الآن في تقرير المذاهب الباطلة والاحتجاج عليها ، وفسخ تلك الحجج ، فمن المذاهب الباطلة مذهب الفلاسفة في هذا المقام فإنّهم قالوا : إنّه تعالى واحد حقّا من كلّ جهة ، والواحد حقّا يستحيل أن يصدر عنه أكثر من واحد (٦). أمّا الصغرى فسيأتي الاستدلال عليها ، وأمّا الكبرى فقد احتجّوا عليها بثلاث حجج :

__________________

(١) الواو ليست في «ف».

(٢) في «س» : (أنّه).

(٣) (عليه) لم ترد في «أ» «س».

(٤) في «س» : (وهو).

(٥) في «أ» : (يصدر).

(٦) حكاه عن الفلاسفة الفخر الرازي في المحصّل : ٣٣٤.