اتّصاف الفعل به إلى سبب فيقوم المعنى بالمعنى.

أقول :

هذا وجه رابع وتقريره : أنّ أفعالنا لا تقع إلّا (١) على جهة (٢) الخشوع والعبث والتذلّل ؛ فإمّا أن تكون هذه الصفات واجبة للأفعال لذواتها أو جائزة لها ؛ فإن كان الأوّل لزم أن يكون الله تعالى إنّما يفعل هذه الأفعال على هذه الجهات والصفات وهو محال ، وإن كان الثاني كان اتّصاف هذه الأفعال بهذه الصفات مفتقرا إلى سبب ، ويلزم منه قيام المعنى بالمعنى وهو محال (٣).

[ردّ أدلّة الاستحالة]

قال :

جواب الأوّل : أنّ الفعل كما يتوقّف على الفاعل يتوقّف على القابل ، فالمحلّ إذا حصل الضدّ فيه بالفاعل (٤) امتنع حصول الآخر.

أقول :

هذا جواب الوجه الأوّل ، وتقريره : أنّ وجود الفاعل في الفعل غير كاف ، بل

__________________

(١) (إلّا) لم ترد في «د».

(٢) في «ج» «ر» «ف» : (وجه).

(٣) حكاه الفخر الرازي في تفسيره ٣٠ : ٥٣ عن الكعبي وأبي علي وأبي هاشم والمحقّق في المسلك في أصول الدين : ٨٣ ، وانظر المواقف في علم الكلام : ٤٢٩ ، وشرح المواقف ٨ : ١٩ ، وحكاه المصنّف عن الجبائيين في أنوار الملكوت : ٨٨ ، وشرح التجريد (تحقيق الآملي) : ٣٩٦ ، وفي طبعة تحقيق الزنجاني : ٣٠٨ ، وفي طبعة تحقيق السبحاني : ١٧.

(٤) في «ف» : (الفاعل).