قال :

و (١) جواب الثالث : منع المماثلة ، والرابع : منع الملازمة وتجويز (٢) قيام المعنى بالمعنى.

أقول :

أمّا جواب الوجه الثالث فالمنع من المماثلة بين القادر والموجب ، فإنّ القادر معه لا يجب الفعل ، والموجب يجب معه الفعل ، فلا (٣) يكون استناد الفعل إلى القادر كاستناده إلى الموجب.

وأمّا جواب الوجه الرابع فالمنع (٤) من الملازمة ، فإنّا نقول : إنّ صفة الخشوع والخضوع اعتبارات ليس لها تحقّق في الخارج ، فلا يقال : إنّها ذاتيّة أو حاصلة بسبب آخر ، ولو سلّمنا ذلك فلم لا يجوز قيام المعنى بالمعنى.

واستدلّ أبو الحسين على مذهبه بأنّ عين مقدور العبد ممكن ، والله تعالى قادر على كلّ الممكنات ، فيكون قادرا عليه ، وأيضا إذا التصق جزء واحد بكفي قادرين وجذبه أحدهما حال دفع الآخر فإمّا أن يحصل في ذلك الجزء (٥) حركتان تستند كلّ حركة إلى قادر أو يحصل في ذلك الجزء حركة واحدة ؛ والأوّل باطل لوجهين : أمّا أوّلا : فلاستحالة اجتماع الأمثال ، وأمّا ثانيا : فلأنّه ليس استناد إحدى الحركتين إلى أحد القادرين أولى من الآخر ، وإن كان الثاني فإمّا أن يحصل تلك

__________________

(١) في «أ» : (وأمّا).

(٢) في «ب» : (يجوز).

(٣) في «ر» «ف» : (ولا).

(٤) في «ج» «د» : (بالمنع).

(٥) في «د» : (للجزء).