تلك الحال بل في ثاني الحال ، وأيضا لا نسلّم أنّه حال حصول الفعل لا قدرة ، بل القدرة حاصلة حالة الفعل.

قوله : إنّ الفعل يكون واجبا ، قلنا : إذا أخذ (١) حالة الفعل مقارنة للفعل كان الفعل غير مقدور ، لأنّه يكون واجبا ، وأمّا إذا اخذت (٢) حالة الفعل منفكّة عن اعتبار وقوع الفعل لا يلزم أن يكون الفعل واجبا ، وفيه دقّة.

قال :

ولأنّ القدرة على الموجود (٣) حين الوجود تحصيل الحاصل.

أقول :

هذا هو الوجه الثاني من استدلالات المعتزلة ، وتقريره : أنّ القدرة لو كانت مقارنة للفعل لزم إيجاد الموجود ، والتالي باطل فالمقدّم مثله.

بيان الشرطيّة : أنّ القدرة إمّا أن تكون مؤثّرة حال وقوع الفعل أو لا تكون ؛ فإن لم تكن لم تكن قدرة ، وإن كانت مؤثرة فإمّا أن تؤثر في ذلك الذي فرض موجودا أو في غيره ، والأوّل يلزم منه تحصيل الحاصل ، والثاني يقتضي أن تكون القدرة متقدّمة. وأمّا بيان بطلان التالي فظاهر.

لا يقال : ينتقض ما ذكرتم بالعلّة مع المعلول ، فإنّها مؤثّرة فيه مع أنّها غير متقدّمة عليه.

لأنّا نقول : العلّة يستحيل أن تكون مؤثّرة (٤) من حيث هي متقدّمة ومن حيث

__________________

(١) في «ب» : (اخذت).

(٢) (اخذت) لم ترد في «ف».

(٣) في «س» : (الوجود).

(٤) في «ف» : (مؤثر).