كانت متقدّمة على الفعل لكانت باقية ، أمّا إنّ القدرة عرض فظاهر لافتقارها إلى محلّ يقوم فيه ، وأمّا أنّ العرض لا يبقى فلوجهين :

الأوّل : إنّ البقاء عرض لما يأتي فلو قام بالعرض لزم قيام العرض بالعرض وهو محال ؛

أمّا أوّلا : فلاتّفاق المتكلّمين على أنّ العرض لا يقوم بالعرض (١) إلّا ما نقل عن (٢) معمر ، وهو مذهب الفلاسفة (٣) ، واحتجّوا (٤) عليه بأنّ كلّ عرض يحلّ في محلّه فإنّه لا بدّ وأن يفيد محلّه صفة ، والسرعة عرض تجعل الحركة سريعة ولا توصف بها الجسم ، والوحدة إن جعلناها عرضا كانت وحدة العرض قائمة به مفيدة له صفة ، والنقطة عارضة للخط على رأيهم وهما عرضان.

وأمّا ثانيا : فلأنّه لو قام العرض بالعرض لكان العرض الذي هو المحلّ لا بدّ له من محلّ هو جوهر ، فيكون العرض الحالّ بالحقيقة فيه (٥) حالّا في الجوهر.

وفي هذا نظر فإنّ قيام بعض الأعراض ببعض وقيام البعض الآخر بالجوهر لا يدلّ على كون العرض غير قائم بالعرض ، فإنّا قد بيّنّا أنّ معنى القيام هو الاختصاص الناعت.

قال :

ولأنّه لو بقي لامتنع عدمه وإلّا فإمّا واجب وهو انقلاب الحقائق أو ممكن مفتقر ؛

__________________

(١) حكاه في المواقف ١ : ٤٩٨ و ٥٠٤ عن الكراميّة من المتكلّمين ، وفي إعجاز القرآن للباقلاني : ٦٣ عن أتباع الشيخ الأشعري.

(٢) في «ف» : (من).

(٣) حكى ذلك المصنّف في مناهج اليقين : ٢١٤ ، وفي طبعة (الأنصاري القمي) : ١٢٩.

(٤) في «ف» : (احتجّوا).

(٥) (فيه) لم ترد في «د».